على محمدى خراسانى

379

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

المبحث الثامن : [ عدم دلالة الصيغة على المرّة و التكرار ] الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادتها و الاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها فى الأمر بالطبيعة كما لا يخفى . مبحث هشتم : مرّه و تكرار مبحث هشتم از مباحثِ باب صيغهء افعل دربارهء مرّه و تكرار است ؛ اين‌كه آيا مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات است يا به معناى فرد و افراد به زودى خواهد آمد و فعلًا كارى به اين جهت نداريم ؛ الآن سخن در اين است كه گاهى فعل امر به كمك قرينه بر خصوص مرّه دلالت مىكند ، مثلًا صريحاً مىگويد : افعل مرّةً ، يا اين‌كه اجماع بر مرّه دلالت كند و . . . . گاهى هم اجماع بر خصوص تكرار دلالت مىكند ، مثل : فاسعوا الى ذكر اللّه « 1 » كه به قول صاحب مدارك : الأمر هنا للتكرار باتفّاق العلماء . « 2 » در اين‌گونه موارد ، تابع قرينه هستيم ؛ انّما الكلام در مواردى است كه صيغهء افعل به‌طور مطلق و مجرّد از هر نوع قرينه‌اى استعمال شود ، مثلًا بفرمايد : اكرم زيداً يا اضرب خالداً . سؤال اين است كه آيا فعل امر ، عندالاطلاق بر خصوص مرّه دلالت دارد يا بر خصوص تكرار يا هيچ‌كدام ؟ در اين باره چند قول وجود دارد : 1 . گروهى برآنند كه : صيغهء افعل بر طلب الفعل مرّةً دلالت دارد و ، إضرب يعنى إضرب مرّةً . 2 . گروهى بر آنند كه : فعل امر بر طلب الفعل مكرّراً دلالت دارد و إضرب يعنى إضرب مكرّراً . 3 . گروهى طرفدار اشتراك لفظى ميان مرّه و تكرارند . 4 . گروهى در مسأله توقّف كرده‌اند . ولى مرحوم آخوند كارى به اين اقوال و بررسىِ آنها ندارد . « 3 » مختار خود آخوند به پيروى از مشهور اين است كه صيغهء افعل عند الاطلاق نه بر طلبِ فعل مرّةً دلالت دارد و نه بر طلب فعل مكرّراً ، آن هم مطلقاً يعنى نه توسّط هيئت امر بر اين خصوصيات دلالت دارد و نه به‌واسطهء مادّهء امر ؛ بلكه بر طلب ايجاد اصل طبيعت دلالت دارد ؛ إضرب يعنى أطْلُبُ منك إيجاد الضرب . دليل مطلب در هيئت امر : هيئت امر ، فقط بر طلب وجوبى دلالت دارد ؛ امّا تعداد ( يك بار يا چند بار ) در آن مطرح نيست . دليل در مادّه امر : مادهء امر فقط بر اصل طبيعت و ماهيّت دلالت دارد كه عمل مخصوص زدن يا

--> ( 1 ) . سورهء جمعه ، آيهء 9 . ( 2 ) . مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص اوّل . ( 3 ) . در كتاب‌هاى مزبور از قبيل قوانين ، معالم و . . . اين اقوال با ذكر ادلّه بررسى شده و نيازى به تكرار مجدّد نيست .